كشف تعميم وجهته إحدى الغرف التجارية إلى منسوبيها أخيرا (اطلعت «عكاظ» عليه)، طالبت المستثمرين في عدة مجالات، ومن بينها «الدقيق»، بضرورة التواصل مع وزارة التجارة والاستثمار لحصر المخزون لديهم، إذ تعكف الوزارة على حصر المخزون الفعلي في المملكة لعدد من المواد الرئيسية ومدى كفايته للاستهلاك، إضافة لقيامها بتقدير الكميات المتوقع وصولها خلال الأشهر الثلاثة القادمة على الأقل.
وكانت الوزارة أقرت قبل 5 سنوات مراقبة 7 مواد تموينية أساسية أخرى ممثلة في: «الأرز، السكر، الزيوت النباتية، اللحوم الحمراء، الدواجن، الحليب المجفف، حليب الأطفال الرضع»، وخلت القائمة سابقا من مراقبة «الدقيق»، إلا أنه في التعميم الأخير تم إضافته ضمن المواد التي يشملها مراقبة مخزونها الشهري، والكميات المتوقع الوصول منها خلال ثلاثة أشهر.
وأكدت الغرفة التجارية للمستثمرين أن كافة معلوماتهم سيتم التعامل معها بسرية تامة، مطالبة إياهم بتزويد الوزارة بداية كل شهر ميلادي على بريد إلكتروني خصصته الوزارة لهذا الغرض.
وكانت الوزارة أقرت قبل 5 سنوات مراقبة 7 مواد تموينية أساسية أخرى ممثلة في: «الأرز، السكر، الزيوت النباتية، اللحوم الحمراء، الدواجن، الحليب المجفف، حليب الأطفال الرضع»، وخلت القائمة سابقا من مراقبة «الدقيق»، إلا أنه في التعميم الأخير تم إضافته ضمن المواد التي يشملها مراقبة مخزونها الشهري، والكميات المتوقع الوصول منها خلال ثلاثة أشهر.
وأكدت الغرفة التجارية للمستثمرين أن كافة معلوماتهم سيتم التعامل معها بسرية تامة، مطالبة إياهم بتزويد الوزارة بداية كل شهر ميلادي على بريد إلكتروني خصصته الوزارة لهذا الغرض.